حجاب،اختیاری،اجباری!
در رابطه با موضوع حجاب ، مسئله ای که در محافل فکری و علمی ، به انحاء مختلف و کماکان از سوی مخالفان و بعضا موافقان نیز مطرح می شود ، مسئله ی « اختیاری یا اجباری بودن حجاب » است .
گفته شد که برخی با این استدلال که « حجاب شرعی ، اگرچه حکم خداست ، اما مگر می شود ، حکم خدا را با زور و اجبار و اکراه اقامه کرد ؟! » و امثالهم ؛ پیشنهاد اختیاری کردن حجاب را می دهند یا حداقل در فضا و محافل علمی و آکادمیک ، از این نظر و تئوری حمایت می کنند .پیشنهادی که مرحوم طالقانی (رضوان الله علیه) در ابتدای انقلاب با توجه به آیه ی شریفه ی 59 از سوره ی مبارکه ی احزاب « ذالک ادنی ان یعرفن فلایوذین و کان الله غفورا رحیما یعنی این کار (حجاب) برای این است که شناخته شده و مورد آزار قرار نگیرند ، بهتر است و خداوند همواره آمرزنده و رحیم است » قائل به اختیاری بودن حجاب از باب «وجه تمایز زنان "مومنه" از دیگر زنان و مورد آزار قرار نگرفتن آنان » بودند .
در پاسخ به این سخن باید گفت : نخست انکه ، ما اگر گمان کنیم که وضعیت موجود حجاب در جامعه ، تنها معلول "اجباری بودن" آن است ؛ به طور حتم و یقین ، به خطا رفته ایم . درحال حاضر و با توجه به مشخص بودن موضوع و محور مورد بحث و حفظ وحدت آن در گفتگو ، از پرداختن به « ریشه یابی وضعیت کنونی حجاب در جامعه » خودداری نموده ولی اجمالا آنچه که در این رابطه گفتنی است ، آنست که : این قصه [ ی پر غصه ] سری دراز دارد ! و مجموعه ای از علل و عوامل ، به این امر دامن زنده است .
یکی از آنها برخوردهای نامناسبی است که در مقاطعی و توسط برخی از افراد و گروههای افراطی یا دست اندرکاران این امر ، با مسئله ی حجاب و بی حجابی و بالاتر از بی حجابی ، یعنی بد حجابی ! صورت گرفته است ؛ که نتیجه ی قهری و طبیعی آن نیز همین است که امروزه )، گروهی از زنان ، مخالفت خود را با آن ، این گونه نشان می دهند ؛ توجه شود ، بنده در اینجا تاکید می کنم ، امروزه این زنان ، مخالفت خود را این گونه نشان می دهند ، « هرچند که به "اصل حجاب" نیز اعتقاد دارند » دیگر آنکه به موازات و قبل از پرداختن به مبارزه با این هنجارشکنان ، به زیرساختها و مقدمات و تمهیدات آن ، توجه نشده است . همه ی ما می دانیم که پیشگیری ، بر درمان مقدم است . ولی آیا دستگاههای فرهنگی مربوطه و رسانه های جمعی و در راس آن ، صدا و سیما و نیز خیل عظیم و تاثیرگذار و مرجع ، «هنرمندان» ما ، زمینه ی لازم برای ارتقاء فرهنگ حجاب را فراهم ساخته اند و در همان حیطه ی وظایف و رسالت خود ، به وظیفه ی خود عمل کرده اند ؟؟ ..
اهمیت آنچه گفته شد تا بدانجاست که امروزه "بی حجابی" به یگی از روش ها و ابزارهای مبارزه ! و اعتراض به موضوعات دیگر (از جمله موضوعات سیاسی و اقتصادی) تبدیل شده است . یعنی از دیگر علل بی حجابی در جامعه ، توجه به نقش مبارزه ای و اعتراضی بودن آن است ! ( با توجه به این وضعیت ؛ آیا می توان در یک راه حلی پارادوکسی وار ، برای خلع سلاح نمودن معترضین جامعه یعنی اپوزیسیون _نه منتقدین ، بلکه معترضین که ماهیتی جدا از منتقدین دارند_ عریانی و نیمه عریانی را آزاد ساخت و همه ی احکام و تعالیم الهی را نادیده گرفت و به مشاهده ی معصیت و نافرمانی خدا نشست ؟ وانگهی در درگاه الهی و پیشگاه ولی عصر (عج) چه کسی پاسخ گوی فراهم ساختم زمینه ی فساد و تباهی جوانان مسلمان را خواهد داد ؟ ) در رابطه با آنچه گفته شد ، بی شک حضرت فاطمه ی زهرا (سلام الله علیها) و دخت ایشان زینب کبری (س) و دیگر زنان پاکدامن و عفیفه ، می توانند الگویی مناسب برای زنان جامعه ی ما و همه ی جوامع ، در همه ی اعصار باشند ولی آیا ما توانسته ایم شخصیت و منش و رفتار آنان را آن گونه که باید ، به جامعه معرفی کنیم ؟؟ .. اما اینکه گفته می شود "مگر حکم خدا را می توان با زور و مجازات اقامه نمود ؟" این سخن در صورتی درست است که استفاده از "زور" به عنوان اولین راهکار برگزیده شود . ما اگر معتقد باشیم که موضوع حجاب ، یک موضوع مهم و حساس در ارتیاط با اجتماع و فرهنگ یک جامعه است ؛ آن گاه قائل به مدیریت فرهنگی در این عرصه خواهیم بود که بر اساس آن ، در یک مکانیزم خاص و با اولویت بندی لازم ، طبیعی است که اولویت نخست را به کار ظریف و هنرمندانه ی فرهنگی خواهیم داد ؛ چرا که احکام الهی خود منطبق بر فطرت پاک بشر است و تنها کار ما در آن مدل از مدیریت فرهنگی ، تفهیم فوائد و فلسفه ی وجودی حجاب ، برای زنان و دختران جامعه خواهد بود . که اگر این به درستی صورت پذیرد ، بسیاری از کسانی که در ظاهر بدحجابند ، حجاب را خواهند پذیرفت .
مرحله ی بعد برخورد صمیمانه و توام با رافت و رحمت برگرفته از آموزه های پیامبر رحمت و مهربانی (ص) است . توسل به قوای قهری و قضایی باید به عنوان آخرین حربه و راهکار (علی الخصوص کسانی که به صورت سازماندهی شده در راه به فساد کشانیدن جوانان گام بر می دارند ) باید صورت پذیرد . اما این سخن که "تاریخ ، اعمال زور و اجبار را از سوی پیامبر اکرم (ص) و دیگر ائمه (ع) را ، در این زمینه ثبت نکرده است" . باید گفت که : میان حضرات معصومین (علیهم السلام) تنها شخص نبی مکرم اسلام (صل الله علیه و آله ) و جناب امیرالمومنین علی (ع) حکومت داشته اند که دوران حکومتی حضرت امیر (ع) نیز اندک است . هرچند که از نظر تاریخی نیز به درستی و دقیق ، معلوم نیست که آیا وضعیت زنان ، قبل و بعد از نزول آیات حجاب ، تفاوتی داشته یا نه ؟ اما این مطلب قابل تامل است که نسبت به زمان حاکمیت رسول خدا (ص) از آنجا که این حکم ، در سال پنجم (حتی در روایاتی هشتم ) هجری تشریع یافته ، و از آنجا که زدودن آثار وامانده از عقاید و رفتار جاهلی (اصلاح جامعه ) ، نیاز به صبر و حوصله و بردباری دارد (بر خلاف افساد آن ) بر فرض که برخورد قهرآمیزی نیز صورت نگرفته باشد ، (عدم برخورد قهری) در آن مقطع جائز بوده و رواست . زیرا زدودن آثار و رفتار به جای مانده از دوران جاهلیت و بربریت ، طبیعی است که زمان می طلبد . در مورد حکومت حضرت امیر (ع) نیز مطلب به درستی روشن نیست (از منظر مطالعات جامعه شناختی تاریخی ) . اما نمی توان به طور کلی رای و نظر بر نفی آن داد و گفت که اصلا برخوردی نیز صورت نگرفته است .
نکته ی مهم در این رابطه این است که : مگر مستند ما در استنباط احکام شرعی ، تنها و به صورت ویژه ، سیره ی معصومین (علیهم السلام) است ؟؟ آنچه در فقه شیعه ، منبع استنباط و استخراج حکم شرعی است ، کتاب (در این مورد آیات حجاب) و سنت و اجماع (عقول و خرد جمعی ) و عقل (در اهمیت عقل قبلا سخن گفته و گفته شد که در فقه ، عقل کاشف از احکام است ؛ نه مستقل از آن ) می باشد . قابل ذکر آن است که در این مورد که حجاب ، موضوعی است که از منظر اجتماع و فرهنگ نیز باید بدان نگریست و در ارتیاط با جامعه و نظام عملیاتی می شود ؛ اتفاقا "سیره" از آن جهت که ممکن است شرایط و مقتضیات خاصی در آن زمان حاکم بوده باشد ، در این زمینه دارای اجمال است و چندان نمی تواند در این موضوع قابل تمسک باشد .
با عنایت به این نکته که هم ذات اقدس اله (جل) و هم ذوات قدسی معصومین (ع) "خواهان اجرای تمامی قوانین الهی در جامعه" هستند ؛ که از وصیت پیامبر (ص) به معاذ در آن هنگام که اور را به سوی یمن می فرستاد ، نیز به خوبی استفاده می شود که فرمود : « واضهر السلام کله صغبره و کبیره » امر اسلام را چه کوچک و چه بزرگ آن را آشکار سازد و از طرف دیگر از آن رو که در "اجتهاد پویای جواهری" مولفه های گوناگونی ، نقش ایفا می کند و از آن جمله توجه به زمان و مکان و مقتضیات آن می باشد که زوایا و وضعیت مورد حکم را مورد تاثیر خود قرار می دهد ؛ خود حضرات معصومین (ع) راهکاری اندیشیده اند تا پویایی و جاودانگی احکام اسلامی همچنان محفوظ باشد . بدین جهت فرموده اند : « علینا القاء الاصول و علیکم التفریع » ما اصول و کلیات را به شما عرضه می کنیم و شما فراخور موضوعات و مصادیق گوناگون ، احکام آن را استخراج نموده و بر آن متفرع سازید . ( ما اگر به سان "اخباریون" ؛ تنها قائل به خبر و قول بوده و تنها توجه تام به سیره و سنت و نقل باشیم ؛ باید درب فقه ، اجتهاد ، توجه به زمان و مقتضیات آن ، موضوعات مستحدثه و جدیده ، احکام ثانوی و فلسفه و .. را تخطئه نمائیم و از رهگذر آن ، شاهد جامعه ای متحجر و جمود ، قشری و واپسگرا و بدوی باشیم ! )
چنانچه گفته شد ، در رابطه با "حق حاکم شرع" نسبت به تعزیر نمودن مرتکبین معاصی ، از جانب معصومین (ع) قانون و قاعده بیان شده است ؛ و فقیه جامع الشرایط می تواند این حق تعریف شده و اصل کلی را ، در مورد سایر موارد از جمله موضوع حجاب نیز وضع نماید مگر آنکه ما بی حجابی را بر خلاف نص صریح آیات وحی ، معصیت ندانیم . که به تعبیر حدیث اخیر ؛ ائمه (ع) اصول کلی را تبیین و علماء را بر تفریع (مصداق شناسی) موضوعات کلی ، امر نموده اند . در علم اصول ثابت شده است که این امر ، دلالت بر وجوب دارد ، بنابراین فقیه ، وظیفه دارد که حکم به تعزیر را در این زمینه ، اعلام نموده و در صورت وجود شرایط و مصلحت ، آن را اجرا نماید که پس از گذشت هزار و چهارصد سال از دوران آغازین اسلام ، بی تفاوتی در قبال آثار و عقاید رفتارهای واپسگرایانه ی دوران جاهلی ، توجیه منطقی ندارد . بی ارتباط نیست که در کلمات گهربار معصومین (ع) از دوران آخرالزمان ، تعبیر به دوران جاهلیت ثانی شده است .
ما اگر بپذیریم که حکم حکومتی امام راحل عظیم الشان (ره) تنها مستند شرعی اجباری بودن حجاب در جامعه است (حکمی که همانطور عنوان می شود فاقد پشتوانه ی فقهی است ! ) پذیرش این سخن ، مشابه ی پذیرفتن این پندار بی پایه و بی اساس است که می گوید "ولایت فقیه ، نظریه ی امام در امر حکومت داری بوده است و سابقه ای پیش از او ، در اسلام نداشته است ! درصورتی که اندک مطالعه ی تاریخی و فقهی ، ما را به آن می رساند ، که نظریه ی ولایت فقیه ، ابتدا توسط شیخ مفید در آغاز عصر غیبت کبری و به تائید و تشویق خود امام زمان (عج) ، و بعد از او توسط علمایی دیگر تا به دوران نزدیک به ما و در میان علمای متاخر توسط شیخ مرتضی انصاری از نوابغ و مفاخر شیعه ، در کلاس های اصول ، همواره تدریس و بحث می شده است . اما این سخن که "چون قرآن ، حجاب را ، وجه تمایز زنان مومن از غیرمومن قرار داده است" ؛ در نتیجه اختیاری بودن آن را استفاده کنیم ؛ نیز سخنی ناصواب است . زیرا این بخش از آیه که می فرماید "ذالک ادنی ان یعرض فلا یوذین" بدان سبب تا مورد آزار قرار نگیرند ، "علت حکم" را بیان نمی دارد . بلکه ناظر بر "حکمت حکم" است . بین علت و حکمت یک حکم ، فرق اساسی وجود دارد .
به زبان فلاسفه نخست انکه وجود و عدم حکم ، دائر بر مدار و منوط به وجود و عدم علت است اما وجود و عدم حکم ، وابسته به وجود و عدم حکمت نیست . یعنی دایره شمول علت ، همگانی است و تمامی مصادیق و افراد را در بر می گیرد ، برخلاف حکمت که از این شمول و عموم برخوردار نیست و ناظر به افراد غالب حکم است . بنابراین ممکن است درجایی حکم وجود داشته باشد اما حکمت مزبور را فاقد باشد . بنابراین نمی توان "ذالک ادنی ان یعرض فلا یوذن" را علت و فلسفه ی اصلی حجاب قلمداد کرد و حکم به اختیاری بودن آن داد . اگر این سخن خداوند ، علت دستور حضرت حق به پوشش و حجاب زنان باشد ، (یعنی وجه تمایز با سایرین) باید گفت در شهر یا کشوری که اقلیت های دینی حضور نداشته باشند و همه مومن باشند ، و نیاز به وجه تمایز نیز نباشد ، دیگر حجاب لازم الاجرا نیست ! و یا اگر اقلیت ها حضور داشته باشند ولی انها نیز ، از پوشش برخوردار باشند ، دیگر حجاب برای زنان مومنه الزامی نیست چرا که با از بین رفتن علت (یعنی اگر بپذیریم که علت حجاب وجه تمایز باشد) اصل حکم نیز منتفی خواهد شد !
حال آنکه همه ی مسلمانان حجاب را از ضروریات و الزامات و مسلمان دین می دانند و این وجوب نیز مطلق بوده و مشروط به شرط و مقید به قیدی نیست و ازین رو می توان به روشنی دریافت که جمله ی مزبور تنها به عنوان "حکمت" این دستور الهی بوده و نمی توان با "علت" دانستن آن ، اختیاری بودن حجاب را استنباط نمود . بنابراین اگر حاکم اسلامی ، مصلحت بداند و با رعایت سلسله مراتب ، می تواند با هنجارشکنان ، مناسب با شرایط و مقتضی با زمان و مکان حدوث حکم ، برخورد نماید و قانونگذار مسلمان نیز موظف است قانون و حکم خداوند را به تصویب رسانده و از ضمانت اجرا نیز برخوردار بپسارد
نویسنده : سجاد غلامی .