رفع مشکلات زنان در محاکم قضایی از اولویت‌های دولت یازدهم است
منصوره صامتی |
مشاور حقوقی رئیس جمهور و اولین زن دولت یازدهم گفت: موارد زیادی در حوزه قوانین زنان وجود دارد که نیازمند بازنگری و اصلاح است و رفع مشکلات زنان در محاکم قضایی یکی از اولویت‌های دولت یازدهم است.
الهام امین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: باید قوانین حوزه زنان آسیب شناسی شود و عمدتاً دستگاه‌ها باید در حوزه خودشان این کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: هرکدام از دستگاه‌ها معاونت‌های حقوقی دارند و در رابطه با چالش‌هایی که به عنوان مثال در حوزه بهداشتی و کارآفرینی، حوزه‌های آموزشی و مباحث فرهنگی وجود دارد و ما آمادگی داریم که هرکدام از این خلأها شناسایی شود تا طراحی و تدوین قوانین آن را شروع کنیم و نظری به قوانین جامع در هر حوزه‌ای نیز خواهیم داشت.
مشاور حقوقی رئیس جمهور افزود: بخش دیگری از این اصلاحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌شود که طرح‌های خود را در این حوزه ارائه دهند.
امین زاده تصریح کرد: در تمام این حوزه‌ها آسیب‌هایی وجود دارد که نیازمند ساماندهی است و اگر قوانینی وجود دارد که وضع شده است اما هنوز به اطلاع عموم نرسیده است تلاش داریم تا آنها را انجام دهیم که اگر این کار انجام شود برای افکار عمومی می‌تواند بسیار مهم باشد و اگر خلأها اصلاح شود هم به گونه‌ای بهتر مورد استفاده قضات قرار می‌گیرد.
وی اظهار داشت: موارد زیادی در حوزه زنان وجود دارد که نیازمند بازنگری و اصلاح است مانند بحث بیمه زنان خانه‌دار که همیشه فلسفه این قانون مورد قبول بوده است اما با توجه به بار مالی که در سطح کشور داشته است اولویت‌های دیگری در نظر گرفته می‌شد.
مشاور رئیس جمهور افزود: موضوع دیگر، مشکلاتی است که زنان در محاکم قضایی با آن مواجه هستند و ممکن است نتوانند به نحو مناسبی به حق خود دست پیدا کنند که این موضوع نیز از جمله اولویت‌های ما در دولت یازدهم است.
امین زاده بیان داشت: بخش دیگر مربوط به میزان آگاهی زنان به امور حقوقی مرتبط با خودشان است چراکه آموزش حقوق از مسائل مهم در کشور ما است که خانم‌ها نیز باید آگاهی خود را از مسائل حقوقی افزایش دهند تا با آرامش بیشتری بتوانند به حقوق فردی و اجتماعی خود دست پیدا کنند.
